لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
لا، بل لا بد من ذكر عبارة البيع صراحة ، حيث أن التنازل قد يكون بالبيع أو الهبة أو المبادلة .
سبب رد الرسوم بموجب كتاب رسمي من قبل مديرية التسجيل المختصة. *صورة طبق الأصل عن كافة أوراق المعاملة . * وصل المقبوضات الاحمر الذي بموجبه تم استيفاء الرسوم أو صورة طبق الاصل عنه بالاضافة الى أرقام الايرادات والامانات وتواريخهما . * اقرار من طالب رد الرسوم يفيد بأنه لم يسبق له استرداد الرسوم المدفوعة مختوم ومصادق عليه حسب الاصول . *جدول تفصيلي يبين الرسوم التي ترد والتي لا ترد . *اسم الموظف المتسبب بمعاملة رد الرسوم ان وجد واستجوابه بموجب نموذج استجواب حسب الاصول ، مع ضرورة ذكر أن استيفاء الرسوم يتم بعد استماع الاقرار بموجب التعميم الاداري .
أن يذكر فيها بشكل صريح عبارة التوقيع على اتفاقية المفاوضة المتعلقة بالاستملاك الجاري على قطعة الارض رقم .. حوض رقم .. من أراضي ... ، أو أن يذكر في الوكالة عبارة البيع للمال غير المنقول بشكل صريح ، وقبض مبلغ التعويض لغايات القبض .
لا يجوز ذلك ، وانما لا بد من اللجوء الى المحاكم النظامية (محكمة البداية ) وأن يتم مخاصمة دائرة الاراضي والمساحة حتى يتسنى لنا تغيير الاسم على سندات التسجيل
لا يجوز ذلك الا بموافقة من صدرت لصالحه سندا لنص المادة (863) من القانون المدني .
الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل والوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالبيع والتصرفات الناقلة للملكية والرهن والمنظمة بعد 17/6/2007 تنتهي مدتها بمرور سنة واحدة على تنظيمها الا اذا ورد نص بالوكالة بمدة أقل ، باستثناء الوكالات التي يتم تنظيمها بين الاصول والفروع صعودا أو نزولا أو بين الزوجين والاخوة والاخوات أو بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات •الوكالات العامة ، والخاصة ، وغير القابلة للعزل المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة والمنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 تنتهي بجميع أحكامها بمرور مدة خمس سنوات على تاريخ تنظيمها الا اذا ورد بها نص يشير الى مدة أقل من ذلك ، واذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات أخرى غير المنصوص عليها أعلاه فأنها تنتهي باحدى الطرق العامة لانتهاء الوكالات
لم يرد في قانون المخابرات العامة وتعديلاته رقم 24 لسنة 1964 أو في نظام صندوق إسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994 ما يعفي الصندوق أو المتعاملين معه من الرسوم
القضاء المدني: نصت المادة 77من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة1961 "يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لأداء الشهادة ". القضاء الجزائي: نصت المادة 82 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة1988 1". على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه"
يجوز التعديل في حالات محدودة ويشمل أي اتفاق يعقده الطرفان المتعاقدان بعد تنظيم سند التأمين الأول وينحصر هذا الاتفاق في تغيير صيغة الشروط الخصوصية كلها أو جزء منها أو في تمديد أجل الدين أو في الفائدة المتفق عليها شريطة أن لا تزيد نسبة هذه الفائدة عن الفائدة المحدودة في التشريعات النفاذة المفعول ولا يشمل هذا التغيير أي مبلغ إضافي يُراد إضافته إلى المبلغ الأصلي
نصت المادة 7 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 على انه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع ."
يُعتبر الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة لا وقف، فلا تلزم قبل موت الموصي، وله الرجوع عنها ما دام حياً وتنفذ من ثلث ماله. ولا تثبت في دوائر تسجيل الأراضي إلا إذا اقترنت بقرار حُكم من المحاكم الشرعية.
صفحة 1 من 3
كيف تقيم محتوى الصفحة؟